لمحة عامة
يمكن حماية النازحين قسراً والسكان عديمي الجنسية والتوصل إلى حلول طويلة الأجل بنجاح أكبر حينما يتسنى لهم الحصول على سبل كسب العيش والإدماج والمشاركة الاقتصادية فور وقوع حالة طوارئ معيّنة. ويعني الإدماج الاقتصادي منح جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك غير المواطنين والفئات المستضعفة والمحرومة، إمكانية الوصول إلى أسواق العمل والأراضي والخدمات المالية والخبرة في مجال ريادة الأعمال والوظائف فضلاً عن إمكانية الحصول على الفرص الاقتصادية. ومن المرجح أن يكون اللاجئون الذين يتمتعون بالإدماج الاقتصادي قادرين بصورة أكبر على الصمود والاعتماد على ذاتهم، وتلبية احتياجاتهم بطريقة آمنة ومستدامة وكريمة، وتجنُّب استنزاف أصولهم والاعتماد على المساعدات وآليات التكيّف السلبية، والمساهمة في اقتصادات البلدان المضيفة والاستعداد للمستقبل.
الصلة بعمليات الطوارئ
يبدأ الإدماج الاقتصادي من اللحظة التي تبدأ فيها حالة النزوح. إذا تم توجيه المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات وروابط الأسواق والخدمات التعليمية بصورة جيدة منذ البداية، فستتاح فرص أفضل للإدماج الاقتصادي في المراحل اللاحقة من النزوح؛ إذ يُمكن للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والنقد والمأوى والأدوات المنزلية، أن تساعد السكان النازحين قسراً في تلبية احتياجاتهم الأساسية وحصولهم على الحماية الفورية، وهو ما قد يحدّ من الحاجة إلى بيع الأصول أو الانخراط في آليات التكيف السلبية. ولكن لتصميم استجابة هادفة، من الضروري إشراك السكان المتضررين في الأنشطة الاقتصادية منذ اللحظة الأولى، والتوفيق بين مهاراتهم وخبراتهم وأصولهم وتفضيلاتهم من جهة واحتياجات السوق من جهة أخرى. ويشمل ذلك الدفع لقاء العمل المنجز للاستجابة لحالات الطوارئ، وتطوير فرص السوق داخل أو خارج الموقع أو المخيم، والروابط مع الأسواق المحلية أو الإقليمية والقطاع الخاص، وتسهيل الوصول إلى الموارد والبنية التحتية، وما إلى ذلك. لتسهيل هذا النهج، على المفوضية أو شركائها القيام بتحليل سوق (العمل) ذات الصلة أو الاستفادة من تحليلات سوق العمل المتاحة (يمكن استخدام التقييمات السريعة في مرحلة الطوارئ) وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المهارات والقدرات الموجودة بين السكان. إن المعايير الدنيا للتعافي الاقتصادي (MERS) هي المعايير المُجمع عليها دولياً بشأن أفضل الممارسات لتحقيق المرونة الاقتصادية للمجتمعات المتأثرة بالأزمات.
في هذا السياق، من المهم إشراك السكان المحليين والنازحين، فضلاً عن الحكومة المحلية والشركاء والقطاع الخاص في عملية تحديد الاستجابة الأنسب للموقع المحدد وضمان المساءلة أمام السكان المتضررين طوال دورة البرنامج. وعلى المفوضية وشركائها الاستفادة من الأنظمة والخدمات القائمة، وعدم استحداث خدمات موازية، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لعدم وجود الخدمات اللازمة في موقع الطوارئ.
التوجيه الرئيسي
الأهداف
- تلبية الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية
- حماية رأس المال المنتِج وتنويع مصادر الدخل
- منع استنزاف الأصول واستراتيجيات التكيف السلبية
- بناء رأس المال البشري والاجتماعي وحمايته وتعزيز استراتيجيات العمل اللائق
- دعم الوصول العادل للخدمات والفرص الاقتصادية
- دعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز التعايش المشترك
- تسهيل المشاركة في الاقتصادات المحلية، بما في ذلك المساهمة في دفع الضرائب
- دعم أنظمة السوق المحلية والتنمية الاقتصادية
- الحد من التأثير السلبي على الأسواق المحلية والبيئة
- تسهيل عملية الانتقال إلى الحفاظ على الاستقرار وتمهيد الطريق للتوصل إلى حلول دائمة
المبادئ والمعايير الجوهرية
المبادئ الأساسية
- عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لتعزيز الإدماج الاقتصادي
- تعزيز دعم سبل العيش بناءً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات السوق
- مساعدة اللاجئين في المساهمة (والاندماج) في خطط وعمليات التنمية المحلية
- تجنب تقديم الأنظمة والخدمات الموازية أو إنشائها
مخاطر الحماية
تتضمن مخاطر الحماية التي قد تحتاج معالجة ما يلي:
- العنف المبني علي النوع الاجتماعي
- الاستغلال والانتهاك الجنسيَّان
- آليات التكيّف المحفوفة بالمخاطر (بما في ذلك ممارسة الجنس للحصول على لقمة العيش وعمالة الأطفال والمشاركة في الأنشطة غير القانونية)
- العراقيل التي تحول دون الوصول إلى المساعدات والخدمات الأخرى والانتفاع بها
- عدم الوصول إلى الأسواق الرسمية وغير الرسمية أو الحصول على فرص العمل
- عدم احترام الأنظمة القانونية للحقوق أو حمايتها أو توفيرها على نحو كافٍ
- العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز والمعلومات المضللة والتضليل وخطاب الكراهية
- الاستغلال، وتدني الأجور، وسوء ظروف العمل، وانعدام الحماية في أماكن العمل
- استنزاف الأصول وترك الناس عرضة للخطر
- تقييد حرية الحركة أو منعها
- عمالة الأطفال واستبعادهم من التعليم
- المديونية المفرطة
مخاطر أخرى
- قد تميّز برامج الدعم بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وتؤدي إلى زيادة التوترات بين المجتمعات
- قد يلاحظ نقص في وجود شركاء مناسبين، خاصة شركاء التنمية والقطاع الخاص
- قد تتسبب نماذج البرامج في خلق الاتكالية بدلاً من الاعتماد على الذات.
- قد تتسبب برامج كسب سبل العيش في الإصابة بالإحباط أو في خلق مخاطر حماية إن لم يكن لها تأثير أو في حال إرجاء أثرها
- قد يشعر السكان المحليون أن اللاجئين يتنافسون معهم على الوظائف والخدمات والموارد.
- الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية ومخاطر الأخطار المناخية
- فقدان المهارات والقدرات في حال عدم الاستفادة منها
- الافتقار إلى الدعم من الحكومة المحلية
- نقص المعرفة بحقوق النازحين قسراً وعديمي الجنسية
نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية
- من الضروري تقييم خدمات وفرص سبل كسب العيش، المحتملة منها والقائمة، فقد تكون المؤسسات المحلية التي لا تعد ربما شريكاً نموذجياً للمفوضية مجهزة بما فيه الكفاية لدعم وتعزيز سبل كسب العيش وتدخلات الإدماج الاقتصادي لأنها مؤسسات على دراية بالسياق وتتمتع بعلاقات مع السكان المحليين. وتشمل الأمثلة على ذلك مقدمي الخدمات المالية وخدمات تطوير الأعمال التجارية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات التدريب والبحث العامة والخاصة، والجهات الفاعلة في التنمية المحلية. استخدم تقييمات السوق وتحليل سلاسل القيمة (عند الحاجة) لتحليل الأسواق المحلية ومقارنة النتائج بالبيانات الواردة من منصة ProGres أو البيانات الإحصائية الأخرى (إن وجدت) الخاصة بملفات اللاجئين، وذلك لمطابقة فرص العمل/التوظيف الذاتي مع مهارات اللاجئين ومعارفهم وخبراتهم. اضمن المشاركة المجتمعية الهادفة بناءً على اعتبارات العمر والنوع الاجتماعي والتنوع، والمساءلة أمام السكان المتضررين. عزّز تنوع سبل كسب العيش، وابنِ القدرة على الصمود، وراعِ الاستدامة، وكيفية توفير سبل كسب العيش لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وقدرة المنطقة على استيعاب اللاجئين والمهارات والخدمات التي يأتون بها. قيّم مدى تأثير البرامج والتدخلات على أنظمة السوق والأشخاص والموارد الطبيعية والبنية التحتية والأنظمة العامة، وتوقع التدابير اللازمة للحد من البصمة البيئية للمساعدات الإنسانية.
- ضع في اعتبارك منذ البدء إمكانية الوصول إلى الأسواق والقرب من الأسواق والوظائف والخدمات المتعلقة بالفرص الاقتصادية للسكان النازحين الوافدين حديثاً، لا سيما في مخيمات اللاجئين أو مخيمات التوطين.
- على الرغم من الترويج للعمل التطوعي لضمان مشاركة السكان النازحين في المجتمع المحلي وضمان شعورهم بالمسؤولية، عليك دائماً ضمان حصول اللاجئين والسكان النازحين على أجر عادل عن العمل الذي يقومون به لصالح المفوضية وشركائها داخل المخيمات أو المستوطنات أو خارجها، وذلك من خلال ترتيبات تعاقدية تستند إلى القواعد واللوائح المحلية. يجب أن تستند الرواتب والحوافز إلى السياق المحلي، من خلال استخدام الحد الأدنى للأجور كتوجيه عام وكذلك جداول الرواتب المحلية لتحديد قيمة مختلف أنواع العمل.
- قيّم التأثير المحتمل لجلب السلع والخدمات من الخارج وكيفية تأثيرها على الأسواق المحلية والاقتصاد المحيط بها. وفقاً لسياسة المفوضية في ما يتعلّق بالمساعدات النقدية للعام 2022-2026، يعتبر النقد الطريقة المفضلة للمساعدة دائماً. إذا كان من الضروري توفير لسبب من الأسباب مواد إغاثة أساسية/مواد إغاثة غير غذائية، فقد تتوفر مواد الإغاثة الأساسية وغيرها من المواد محلياً، لذلك ينبغي دائماً النظر في إجراء عمليات الشراء المحلي كخيار مفضّل، بغية تنشيط الأسواق والأعمال التجارية المحلية أو في بعض الحالات، تقليل البصمة الكربونية.
- أنشئ أنظمة رصد وتقييم متينة وعمليات صنع قرار مسندة بالبيّنات.
- تجنّب قدر الإمكان استحداث خدمات موازية من خلال السعي دائماً إلى الإدماج في البرامج أو الخدمات أو الفرص القائمة قبل تطوير تدخلات جديدة.
- على العمليات البحث عن شركاء ومؤسسات بإمكانها إدماج اللاجئين في برامجها وخدماتها، مع مراعاة الميزة النسبية للجهات الفاعلة في المجال الإنمائي والشركات الخاصة والحكومات ومقدمي الخدمات المالية وغيرهم من أصحاب المصلحة. ويمكن للشركاء تطوير خطط حشد دعم مشتركة لتحسين البيئة الاقتصادية للاجئين.
الاعتبارات الإدارية الرئيسية
لتعزيز الاعتماد الذاتي بصورة ناجحة، يجب دعم تدخلات دعم سبل كسب العيش من خلال نهج إنمائي شامل ومتكامل قائم على أساس المناطق، وذلك من قِبل مجموعة من الأفرقة العاملة في مجال التعليم والمساعدات النقدية والحماية والبرامج والحلول والخدمات المجتمعية والإنماء، والاتصالات وغيرها من التخصصات.ويعتمد نجاح الأمر كذلك على التعاون مع الحكومة المحلية، والجهات الفاعلة في المجال الإنمائي والقطاع الخاص والشركاء المحليين. وعندما يفتقر الشركاء المحليون إلى الخبرة والقدرات اللازمة، قد يحتاج المكتب إلى تقديم الدعم الفني لتعزيزها.
الموارد والشراكات
الموظفون
موظفو المفوضية وشركاؤها في مجال سبل كسب العيش والإدماج الاقتصادي في الميدان.
الشركاء
الشركاء الذين يتبعون نهجاً موجهاً نحو السوق ولديهم إلمام بقضايا النزوح، والتمكين الاقتصادي والقدرة على تحمل تغيّر المناخ.
الشركاء التنفيذيون ممن لديهم خبرات متخصصة في الخدمات المالية، والتدريب التقني والمهني وريادة الأعمال وخدمات التوظيف والزراعة والتنمية الريفية.
الجهات الفاعلة في مجال التنمية والقطاع الخاص والسُلطات المحلية والوكالات الحكومية.
مرحلة ما بعد الطوارئ
على المدى المتوسط والطويل، ينبغي أن يضمن الدعم، من خلال الدعوة والتيسير، إدماج اللاجئين في البرامج والخدمات التي تقدمها الجهات الفعالة في المجال الإنمائي والقطاع الخاص والحكومات. وتعتمد المشاركة في أنظمة السوق (مثلاً من خلال العمل بأجر أو العمل الحر) ليس فقط على الحصول على التمويل والتدريب والوصول إلى كافة مستويات التعليم وخدمات التدريب والتنسيب الوظيفي، وتصاريح العمل، والوثائق، ومجموعة كبيرة من خدمات الدعم الأخرى ولكن أيضاً على وجود بيئة تمكينية مواتية تخضع لقواعد وأنظمة تحكم الحقوق والأمن. وحينما يكون حصول اللاجئين على الحق في العمل والحقوق ذات الصلة محدوداً، ستحتاج المفوضية والشركاء الدعوة إلى إنشاء بيئة تشجع على الإدماج الاقتصادي للاجئين وتعزيز حصولهم على سبل كسب العيش والعمل اللائق. ومن الضروري إدراك أن تحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال يتطلب تخطيطاً استراتيجياً متعدد السنوات ومتعدد الشركاء.
قائمة تدقيق
تخطيط البرامج:
- تحليل الإطار القانوني والبيئة التمكينية ( الاستعانة بالموجود، إذا كان متاحاً)
- تحديد أوضاع السكان الاقتصادية والاجتماعية
- تقييم سريع للسوق، بما في ذلك القدرة على الوصول الفعلي وإتاحة الفرص
- تأمين الأراضي للزراعة، وضمان الوصول إلى الخدمات المالية، والمساحة/البنية التحتية للأسواق و/أو الإنتاج
- تجميع المعلومات المؤسسية وتنظيمها (أي مؤسسات تعمل/متوفرة في المنطقة؟)
- تقييم مدى إمكانية إدماج اللاجئين في البرامج والخدمات القائمة
- أنشئ أنظمة رصد وتقييم متينة وعمليات صنع قرار مسندة بالبيّنات. يتم إجراء الرصد والتقييم طوال الدورة البرنامجية.
اختيار الشركاء:
من المعلومات المؤسسية التي تم جمعها وتنظيمها، أي مِن الشركاء التاليين متاح؟
- مقدمو الخدمات المالية وخدمات تطوير الأعمال التجارية
- القطاع الخاص (مثل الشركات، غرف التجارة، وكالات التوظيف، المؤسسات التجارية)
- معاهد التدريب العامة والخاصة
- الجهات الفاعلة في المجال الإنمائي بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الإنمائية
- الحكومات
- وكالات الأمم المتحدة
- المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث
إذا لم يكن الشركاء المعنيون متاحين/قادرين على العمل في المنطقة:
- عقد جلسات وشراكات مع المنظمات المتخصصة في دعم سبل كسب العيش والإدماج الاقتصادي، هل يتمتعون بالخبرة اللازمة؟
المعايير
المعايير الدنيا للتعافي الاقتصادي (MERS)
تحدد المعايير الدنيا للتعافي الاقتصادي المستوى الأدنى من الأنشطة المطلوبة لدعم الانتعاش الاقتصادي للفئات المستضعفة في أعقاب الأزمات. ويقدّم دليل المعايير الدنيا للتعافي الاقتصادي أدوات ومناهج تدعم الممارسين وأصحاب المصلحة متعددي الأطراف والجهات الفاعلة في السوق المحلي والحكومات والمانحين لدعم الانتعاش الاقتصادي من خلال الاستجابة القائمة على السوق. وتستند المعايير إلى الخبرة المكتسبة للوكالات الإنسانية الرائدة في العالم والممارسين في مجال التنمية الاقتصادية.
تتألف المعايير الدنيا للتعافي الاقتصادي من سِت مجموعات من المعايير يمكن الاطّلاع عليها بالتسلسل أو بشكل منفصل.
- تحدّد المعايير الأساسية المناهج والأنشطة التي تساهم في تجنب أو التخفيف من الأضرار أيا كانت مادية أو اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية أو خلاف ذلك، وتشجّع الحماية وفق المعايير الإنسانية الأساسية.
- توفّر معايير التقييم والتحليل المشورة بشأن كيفية تصميم وتنفيذ وتقاسم نتائج التقييم التي ترتكز عليها استراتيجيات البرامج الفعالة والملائمة للسياق.
- توجه معايير توزيع الأصول الممارسين نحو تطبيق المعرفة المتعلقة بالسوق على توزيع الأصول ودعم الأنشطة المرتبطة بالتعافي على المدى الطويل والحد من تعطل أنظمة السوق المحلي.
وتعزز المعايير الدنيا للتعافي الاقتصادي أيضاً سبل كسب العيش والإدماج المالي والاعتماد على الذات من خلال معايير تركز على تطوير أنظمة المشاريع والأسواق والخدمات المالية والتوظيف.
المرافق
الروابط
جهات الاتصال الرئيسية
اتصل بوحدة سبل كسب العيش والإدماج الاقتصادي، الشعبة المعنية بالمرونة والحلول بالمفوضية على البريد الإلكتروني: [email protected].
في هذا القسم:
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....